وصلت البضاعة إلى المستودع، لكن المبلغ المطلوب لسداد المورد بالريال تغير قبل موعد الدفع. هل تعاد تسعير الوحدات الموجودة كلما تغيرت العملة؟ في عملية الشراء الآجلة المعتادة، لا تتحرك تكلفة المخزون ودين المورد بالطريقة نفسها. تتبع المثال التالي لتعرف أين يظهر كل فرق، وما الذي يجب أن يحتفظ به سجل العملية.
نفترض منشأة سعودية عملتها الوظيفية الريال، اشترت 500 وحدة بمبلغ 10,000 يورو على الحساب. أسعار الصرف هنا تعليمية وليست أسعارًا تاريخية فعلية. نفترض أيضًا أن الاعتراف بالبضاعة والدين تم في التاريخ نفسه، وأن المخزون مقاس بالتكلفة التاريخية، دون دفعات مقدمة أو تحوط أو تمويل خاص. نستبعد الشحن والرسوم والضرائب لتبقى حركة العملة واضحة.
يوم إثبات الشراء: 40,000 ريال
إذا كان سعر الصرف في تاريخ الاعتراف أربعة ريالات لليورو، تصبح قيمة العملية 40,000 ريال. يثبت المخزون مدينًا بهذا المبلغ، والمورد دائنًا بالقيمة نفسها. تكلفة الوحدة في هذا المثال 80 ريالًا. يحتفظ حساب المورد أيضًا بالمبلغ الأصلي البالغ 10,000 يورو، لأن هذا هو المبلغ الواجب سداده بالعملة الأجنبية.
تاريخ الفاتورة ليس جوابًا آليًا عن تاريخ الاعتراف. افحص متى تحققت شروط إثبات الأصل والالتزام وفق المستندات والعقد. وقد تصل الفاتورة قبل البضاعة أو بعدها. سجل سعر الصرف واتجاهه ومصدره وتاريخه؛ كتابة «4» دون بيان أنها ريالات لكل يورو قد تنتج خطأ كبيرًا عند استخدام السعر المقلوب.
عند الإقفال: الدين 41,000 والمخزون لا يتبعه
لم يسدد المورد حتى نهاية الفترة، وأصبح سعر الإقفال 4.10 ريالات لليورو. يترجم الدين النقدي القائم إلى 41,000 ريال. الفرق البالغ 1,000 ريال خسارة صرف في هذه الحالة: مدين لخسائر الصرف ودائن للمورد. لا يضاف هذا الفرق تلقائيًا إلى الوحدات المخزنة.
يبقى أساس تكلفة المخزون التاريخية في المثال 40,000 ريال قبل أي بيع أو انخفاض قيمة أو تكاليف أخرى واجبة المعالجة. فلا ترفع تكلفة الوحدة إلى 82 ريالًا لمجرد تغير ترجمة الدين. فحص انخفاض قيمة المخزون مسألة أخرى؛ ثبات سعره التاريخي في هذا الشرح لا يعفي من تطبيق متطلبات قياس المخزون ذات الصلة.
يوم السداد: لماذا يظهر مكسب 500 ريال؟
في الفترة التالية سددت المنشأة كامل 10,000 يورو بسعر فعلي 4.05 ريالات، أي 40,500 ريال، دون عمولة في المثال. مقابل دين مسجل بقيمة 41,000، ينتج مكسب صرف قدره 500 ريال. يكون القيد مدينًا للمورد 41,000، ودائنًا للبنك 40,500 ولمكاسب الصرف 500.
على امتداد العملية كانت خسارة الصرف الصافية 500 ريال: خسارة 1,000 عند الإقفال ثم مكسب 500 عند السداد. لا تسجل خسارة جديدة بقيمة 500 فوق الرصيد المعدل وتترك خسارة الإقفال كما هي؛ ذلك يضاعف الأثر. قارن السداد بالقيمة الدفترية القائمة، مع مراعاة أسلوب النظام في عكس قيود إعادة الترجمة إن كان يستخدمه.
إذا خصم البنك عمولة مستقلة، فافصلها عن فرق السعر واعتمد مستندها في المعالجة. وإذا دفعت جزءًا فقط، فحدد مقدار الدين المسدد باليورو واترك الباقي مفتوحًا لإعادة الترجمة المناسبة. لا يكفي إغلاق رصيد المورد بالريال إذا بقيت وحدات من العملة الأجنبية غير مسددة.
قبل اعتماد التسوية، طابق الفاتورة والعملة ومبلغ التحويل ومرجع البنك وأي رصيد متبقٍ. راجع حساب المورد بالعملتين، وليس بإجمالي الريال وحده. ويمكن للخزينة إعداد سيناريو لسعر السداد القادم، لكن هذا التوقع لا يغير سعر الاعتراف الأصلي ولا يلغي قيد الإقفال.
يستند التفريق إلى IAS 21 ومعالجة البنود النقدية وغير النقدية. الحالات التي تتضمن دفعات مقدمة أو مشتقات تحوط أو عملة وظيفية مختلفة تحتاج تحليلًا مستقلًا؛ لا تمدد قيود هذا المثال إليها دون مراجعة الوقائع والمعيار المناسب.
مصادر ومراجع للقراءة
راجع المصدر الأصلي للتوسع في المفهوم أو متابعته في سياقه.
محتوى تعليمي عام. تختلف المعالجة المناسبة باختلاف النشاط والسياسات المحاسبية المطبقة؛ راجع المختص بالمحاسبة عند تطبيقه على بيانات منشأتك.
